من هو موسى الزهراني مغتصب القاصرات ، قصة وقضية وحكم القصاص
من هو موسى الزهراني مغتصب القاصرات ، قصة وقضية وحكم القصاص
صور وفيديو ويوتيوب موسى الزهراني مغتصب القاصرات
اخر اخبار الحكم موسى الزهراني مغتصب القاصرات
موعد قصاص موسى الزهراني مغتصب القاصرات
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة لقيامه بإستدراج عدة فتيات قاصرات وخطفهن والإعتداء عليهن، جاء فيه: أقدم / موسى بن سعيد بن علي الزهراني، على استدراج عدة فتيات قاصرات وخطفهن وترويعهن وذويهن والإعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة واحتجازهن وسلب وإرغام بعضهن على شرب المسكر ومشاهدة مقاطع وصور إباحية ومن ثم القائهن في الشوارع العامة.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه,بإرتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرًا ،وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل بالجاني / موسى بن سعيد الزهراني ، اليوم الأثنين الموافق 6 / 4 / 1436هـ في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن والقبض على المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن هذا البلد واستقراره أو يعتدون على الآمنين بسفك دمائهم أو هتك أعراضهم أو سلب أموالهم وتنفيذ أحكام الله فيهم دون هوادة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل .
المتهم باغتصاب القاصرات قضية أثارت الجدل في الشارع العام السعودي و خاصة مدينة جدة حيث كانت ولازالت حديث المجالس و متصدرة عناوين مواقع الانترنت . بداياتها قبل الثلاث سنوات، كان جلادها الإعلام وقاضيها الرأي العام، قضية أصدرت أحكامها وحسمت من قبل وسائل التواصل الاجتماعي.
ونحن هنا من منطلق شفافية "سبق المملكة" ومن منطلق أننا نرى الأمل في كل مكان، وتتبعًا للمصداقية التي هي أساس هذه المهنة ونقلاً للرأي بكل حيادية وبحثا عن كل خيط من خيوط الحقيقة، تعمقنا للبحث في أعماق الحقيقة والخروج بتفاصيل حقيقية تبقون أنتم حكمها، قضية وقعت قبل ثلاث سنوات لاتعرف حقيقتها، تم إصدار الحكم على المتهم بالقتل تعزيرًا بدون أيّة أدلة واضحة، سبق المملكة تساءلت هل مغتصب القاصرات فعلاً بريء من هذه التهم كما يدعي ؟!خاصة وأنه قد أصدر عليه الحكم بالقتل تعزيرًا ! .
بدايةً تواصلنا مع المتهم "موسى" داخل السجن قائلا أشكر إخواني وزوجتي وأولادي الذين لم تغفى أعينهم منذ أن تم توقيفي، وأشكر ثقتهم فيَّ وأناشد خادم الحرمين الشرفين بحكم حق الرعية على الراعي أن ينصفني مما ألم بي والتدخل في هذه المهزلة التي حصلت علي . وأردف قائلا تواصلت معي عدة جمعيات حقوقية من خارج المملكة العربية السعودية منها جمعية ( Human Rights Watch ) بمدينة نيويورك، وأيضًا منظمة العفو الدولية ببريطانيا وعرضوا علي الترافع عن قضاياي و لكن رفضت ذلك لأملي بالله سبحانه وتعالى وثقتي الكبيرة بالإنصاف من قبل خادم الحرمين الشرفين وحكومتنا الرشيدة ودور حقوق الإنسان في السعودية لنصرة المظلوم، "أضاف" أنا بريء من هذه التهم الموجهة إلي والمحامي لديه تفصيل كامل عن ذلك . وعند سؤالنا له عن عدد القضايا قال "لفقت عليّ ثلاث عشرة قضية"
بعد ذلك تواصلنا مع أخي المتهم "حسن الزهراني" لنعرف ما القصة من البداية قال أتى إلى موسى شخصان يعرفهما موسى جيدًا أحدهما اسمه "محمد سعيد الزهراني "والد مها (الفتاة القاصرة المدعى اغتصابها من قبل موسى)" وكان يسكن بجواره في سكنه السابق وكانت برفقته ابنته "مها" وهما الإثنان يعملان في شرطة جدة قسم البحث والتحري وطلبا من موسى أن يرافقهما لإغلاق ملف الحادثة المرورية في قسم الشرطة ورافقهما موسى وهو مستغرب حيث أنه لم يسبق له أن تسبب بمثل تلك الحوادث وخلال ذلك تفحصوا جواله الخاص وسيارته وبعدها أطلقوا سراحه بعد غضب شديد من موسى ثم عادوا مرةً أخرى وقبضوا عليه بتهمة اغتصاب فتيات قاصرات .
كانت لها وقفة مع المحامي "خالد عبدالله الجوفان" الخاص بموسى الشدوي الزهراني الذي أفاد أنه يوجد تخبط في إجراءات القبض ، في البداية قبضوا على موسى ثم أطلق سراحه ثم عادوا مرة أخرى وقبضوا عليه ، والسؤال هنا لماذا أطلق سراحه وعادوا مرةً أخرى للقبض عليه ؟! إنكار محمد سعيد "والد مها" لمعرفة موسى وأنه لا تربطه أي علاقة به وأنه لم يكن يسكن بجواره مع العلم أن "سبق المملكة" تحتفظ بنسخة من خطاب عمدة الحارة نصها أن موسى ومحمد سعيد كانوا في الحي نفسه لمدة 12 سنه، الادعاء العام قال أن موسى اغتصب مها من قُبل ودُبر ولكن تقرير الطبيبة الشرعية يفند ذلك ويثبت أن البنت سليمة ولم يفعل بها الفاحشة أو أثرها، وطلب موسى من القاضي إحضار الطبيبة الشرعية للشهادة فرفض القاضي ذلك كما أن والديها أفادا في محاضر القضية أن ابنتهما سليمة ولم تمس وأضاف والدها أنه بقراءة القرآن لم تصب ابنتنا .
"وأضاف" التناقض في وصف بشرة موسى من قبل القاصرات فمرة وصفت باللون الأسود ومرة باللون الأبيض ومرة باللون الأسمر وجميعها لا تطابق بشرة موسى فـ"لون بشرة موسى هو القمحي"، وهذا التناقض موجود في صك القضية "سبق المملكة تحتفظ بنسخة من صك القضية"، وإفادة الفتاة في الواقعة الأولى بأنه ذهب بها إلى شقته وصعد بها إلى الدرج، وذلك بالتأكيد بعد القبض على موسى في شهر رجب 1432هـ إلا أن هذه الواقعة كانت في شهر رجب 1429هـ وبطلان هذه الإفادة أن شقة موسى والعمارة العائدة لوالده والتي كان يسكن بها وقت القبض عليه لم يكتمل بناؤها إلى عام 1430هـ حيث أنه كان يسكن بيتا شعبيا لا يوجد درج به وإذا كذبت وبطلت إحدى الوقائع أبطلت الكل .
كما طلبت من محكمة الاستئناف بمكة الكشف بواسطة المختصين في البناء عن تحديد تاريخ التشييد ولكن للأسف لم يتم ذلك .
كذلك أن الفتاة في الواقعة التاسعة أفادت أن السيارة التي اختطفت بها هي هوندا أكورد لونها رصاصي وأفادت أيضًا أنها كورولا رصاصي وهذا التناقض في وقت الإفادة، وجميعها لا تنطبق على السيارات التي كان موسى يمتلكها، القضاة في إحدى الجلسات قالوا للمدعي العام أنه يوجد تناقض في إفادات الفتيات فأجاب المدعي العام أنهن صغيرات لا يميزن الألوان .
السؤال هنا : كيف ميزت الفتاة أنواع السيارات وألوانها في الواقعة التاسعة والألوان الأخرى مع العلم أن المدعي العام أجاب بأنهن صغيرات "لا يميزن" وفي الواقعة الثانية عشر أدعى المدعي العام بأن الفتاة فعل بها الفاحشة من دٌبر ومرة قال من قٌبل ودٌبر مع أن والدها والطبيبة ذكرا أنه لم يفعل بها الفاحشة قطعًا، كما أن بصمات الفتاة في الواقعة الثانية عشر أخذت من شقة موسى بعد ساعتين من دخولها مع رجال الأمن للتعرف على الشقة، والمفترض أن تؤخذ البصمات قبل دخول الفتاة للتعرف على الشقة، لإزالة الشك والمصداقية في أداء العمل، وصدور تقرير العينة الإيجابية في117 قبل أخذ العينة من موسى بيوم واحد أي في 127 ، كما أنه تم أخذ العينة من موسى في السجن بطلب من ضباط وأفراد فلم تؤخذ بالطرق النظامية والصحية حسب المتبع وهذا يدل على الإجحاف الواضح و إنتهاك صريح لحقوق الإنسان، في الواقعة الثانية عشر أدعى والد الفتاة ووالدتها بأن الخاطفين أثنين أحدهما أسمر البشرة وتم إتهام غير موسى، ثم عدل المدعي العام ووالدها لإتهام موسى مع العلم أن موسى ليس بأسمر البشرة، وكل من تعرف على موسى فقد رآه بمفرده مقيداً أو مع مجموعة وهو بأخر الصف ومقيد أو أنه رآه في غرفة التحقيق قبل محضر التعرف وكل هذا فعل محرم شرعًا لا يتوافق مع العدل والشرع المطهر، وأيضًا أحضر موسى عدة شهود ورفضت المحكمة ذلك، وطلب إحضار شهود آخرين ورفضت المحكمة دون سبب، وبعد القبض على موسى تم الإستفسار عن وقوع حوادث مشابهة للحوادث السابقة وورد جواب سمو محافظ جدة مشفوعاً بخطاب الدوريات الأمنية بوجود تسع حالات مشابهة، وبالنسبة للشاهدين في الواقعة الثالثة عشر فشهادتهما ليست شهادة شرعية حيث لم يسجل للواقعة بلاغًا أو قضية في حينه قبل أكثر من سنة وبطلان الشهادة في أن الشاهدين خالي الفتاة ومدعيان في القضية كما أقر بذلك المدعي العام في دعواه بقوله المدعيان خالي الفتاة، وشهد أحدا خالي الفتاة بأن الخاطف يرتدي غترة بيضاء وغيره ذكر أنها غترة حمراء ومنهم الشاهد "تحتفظ سبق المملكة بإسمه" خال الفتاة وهو واضح في الشهادة كما أنه واضح التناقض، وشهد الشاهدان وغيرهما بأن زجاج السيارة مظلل فكيف لأحد الشاهدين أن يشهد بأن الخاطف يضع يده على راس الفتاة والسيارة كما ذكر أنها مظللة، وتناقض الشاهدان في تحديد السيارة فمرة ذكرا أنها عائلية سوداء ومرة جمس وأخر شيفرولية وكذلك التناقض في الموديل فشهد أحدهما أنه الشكل الجديد دون تحديد الموديل، وأما الآخر فشهد أنه الشكل القديم وأنه موديل 2000 وبلون كحلي وفارق الموديل يشكل فرقًا واضحًا وأما سيارة موسى فكانت موديل 2002
لونها أسود، التناقض في وقت الواقعة فمرة شهد أحدهما بأنها في شهر رجب والآخر يقول أنها في إجازات المدارس ولم يحددا التاريخ الدقيق وهذا مطلب مهم عند القضاة لكونهم ردوا بعض شهود موسى لعدم التحديد الدقيق للتاريخ، شهد أحد أخوال الفتاة بأنه فتح على الخاطف باب السائق والآخر شهد أنه هو من فتح باب السائق فأيهما الصادق فلو قلنا أنهما فتحاه معًا فيستحيل لوجود التناقض "المانع للجمع" ويبطله قول أحدهما أن الآخر كان يقف عند باب الراكب
يعني الباب الأيمن، وسأذكر اليسير مما ورد أثناء الجلسات وأستدل به القضاة مع إيضاحه فمثلا معرفة وتأكد القضاة عن وجود تناقض في إفادة الفتيات في بعض الأوصاف وطلبوا من المدعي العام تفسيرًا لذلك وأفاد بأنهن صغيرات ودون التمييز وهذا ينافي ما أخذ منهن من الأوصاف الدقيقة ومتناقض ويبطل الدعوى كما أن القضاة أخبرهم موسى بأن الواقعة الأولى قبل إتمام بناء عمارة والده التي بها الشقة الموصوفة ولم يلتفت له وهذا هام جدًا فبطلان واقعة واحدة يرد كل الوقائع وما فيها من إفادة وعدم الإستماع لمطالب المدعى عليه مخالف للحكم العادل المُستند على أوامر الشرع المطهر، كما لم يأخذ القضاة بشهادة
شاهدي موسى بحجة أن الشاهدين لم يجزما بموعد مغادرتهما أثناء جلوسهما مع موسى بمقهى البرج وهذا مخالف للشهادة المدونة في الصك بأنهما فعلاً جزما بموعد المغادرة دون تناقض أو تردد ووقت مكوثهما وثبوت هذه الشهادة ضروري لموسى لأن وقتها هو وقت الخطف وكذلك وقت البلاغ، وإستدلالهم في بعض الخطابات التي لا علاقة لها بالأمن كإدارة التعليم وهيئة الرقابة الموجودة في المعاملة لأجل وظيفة موسى وذلك كحجة بعدم وقوع حوادث مشابهة
للوقائع السابقة بعد القبض على موسى وعدم الأخذ للخطاب الأساس الوارد لهم من سمو محافظ جدة والمبني على خطاب الدوريات الأمنية وهي جهة الإختصاص وخاصة البلاغات والذي ينص بوجود تسعة حالات مشابهة، وإستدلال القضاة من أنفسهم في قولهم أن الشاهدين في الواقعة الثالثة عشر جزما بأن موسى الخاطف وهذا غير موجود في شهادتهما نهائيا كما هو واضح في صك الحكم علمًا بأن القضاة صرفوا النظر عن حد الحرابة مع ما تم إيراده من محاولة الإدانة، وإستدلالهم بصور الكاميرات وكيف يستدل بها مع أنه لا يوجد بها خطف بل كما ورد في الإدعاء فتاة تسير أمام رجل ومرة قال خلفه وهذا في ممرات مستشفى الثغر فلا أثر لعملية خطف كما أن هذا تناقض من المدعي العام في دعواه والتناقض يبطل الدعوى، كما أن الأدلة الجنائية جهة الاختصاص قررت أن من ظهر في صور الكاميرات يرجح أن يكون موسى والترجيح شبهة وليس من الأدلة الشرعية في الأحكام الجنائية، وإستدلالهم بأن ما ورد يفيد أن الخاطف موسى وذلك لكثرة ما ورد وتعدده فهل كثرة التناقض والخطأ وتعددهما دليل شرعي، وأيضًا إستدلال القضاة في ما قاله ابن القيم في حكم القرائن وأنها مقدمة على البينات وهذا غير صحيح لأن النص الشرعي في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تبطل ذلك "ولولا جاءوا بأربعة شهداء " و "شاهدان أو حد في ظهرك" وهي في الحقوق الخاصة غالبًا كإثبات مال ونحوه وليست في الحدود الشرعية وما يقاس عليها في العقوبة لأنها تدرأ بالشبهات وكذلك ما يقاس عليها وهذا نوع من القص واللصق من دعوى المدعي العام وقد أخطأ في إستدلاله فأخطأ غيره، إستدلال القضاة في شهادة إثبات حد الحرابة أنها تسمع من بعضهم لبعض والحرابة طبعا هي عقوبة لمن قطع الطريق في الصحراء وما يقاس عليه مما يقارب لها أو يشابه وهذه التهمة ليست منها في أي قياس فلا شهادة فيها وإفادة الفتيات المغلوب على أمرهن فأولها ينفي ويناقض آخرها والعكس صحيح وعلى كلن فإنعدام الحجة والدليل حكموا بصرف النظر عن حد الحرابة ولكنهم حكموا بالقتل تعزيرًا والقتل عقوبة مغلظة بعض أحوال عقوبة حد الحرابة الذي لم يثبت أقل من القتل والحكم بهذا التعزير لم تحدد فيه الجريمة ونوعها ودليلها أي على مجهول وفي القاعدة اللغوية والأصولية المبني على المجهول لا حكم له ومع ذلك قرر القضاة أنه ثبت لديهم ولم يحددوا ما ثبت لديهم، وأيضًا تسبيب القضاة في الحكم الغير معلوم بإفادة الفتيات وهم من أكتشف التناقض في الإفادة وسؤالهم عن ذلك للمدعي العام المجيب بالغريب أنهن صغيرات لا يميزن وهذا مذكور في الصك وهذا الجواب المناقض لدعوى المجيب المدعي العام لم يترك أو يهمش بل أخذ دليلًا مع أنه واضح لكل مطلع أنه ليس باطلا وحسب بل ملغي للدعوى، وأخيرًا قول القضاة وبما سبق أي ما دون لديهم في ضبط القضية من ردهم لدعوى المدعي العام للتناقض وعدم الصحة شرعا فلم تثبت لديهم التهمة وبهذا صُرف النظر عن الدعوى وحكموا تعزيرًا بالقتل والأولى تحديد الموجب ودليلة لأن ما سبق من دليل فهو مردود من القضاة لما سبق فلا سابق موجب لحكم، ومن يطلع على صك الحكم يجد ذلك .
كما أضاف أخو المتهم "عبدالله" أين الشرع المطهر لدينا، الآن لا نريد أن تأخذ القضية بعدًا سياسيًا و لا نريد الإساءة لسمعة الشرع المطهر المعمول به في بلد الحرمين الشريفين ولا الإساءة لوطننا خاصة بعد طلب جهات خارجية بالتدخل لحل المشكلة، ورفضنا ذلك لثقتنا الكبيرة برجل العدل خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خاصةً وأن كل ماذكره المدعي العام لاترقى إلى الشبهة حتى، لذلك أطلب من مقام خادم الحرمين الشرفين بالتدخل ليس بالعفو ولاكن لإظهار الحق .
سبق المملكة تواصلت هاتفيًا بأحد جيران وزملاء المتهم أفاد أنه رجل مستقيم و لانضع إحتمال حتى ولو واحد بالمائة أن تصدر منه هذه الأفعال ونشهد له بالخير وحسن الجيره وحسن الصداقة، وهذه الأفعال لا تصدر إلا من شخص معتوه يعاني من إضطرابات نفسية منذ الصغر وهذا مالم نشهده على موسى طيل معرفتنا به، وكان حسن السيرة والسلوك بمدرسته وحسن التعامل مع زملائه بالمدرسة ومنضبط في عمله وقليل التغيب ولم نشهد على أي أفعال مخلة بالآدب من قبل، وأيضاً أكد أن موسى ومحمد سعيد كانوا جيران .
وعند التواصل هاتفيًا مع محمد سعيد "والد مها" إحدى القاصرات المغتصبات كان رده : لا يوجد لدي ما أقوله، ولا أستطيع التعليق على الموضوع، ووضح عليه الارتباك أثناء مكالمته، وتغير في صوته .
متهم باغتصاب 13 فتاة قاصر -لم يتجاوز أعمارهن 10 أعوام- على فترات متباعدة خلال السنوات الثلاث الماضية في مدينة جدة (غرب السعودية)، آخرها منذ نحو أسبوعين. ورجح مصدر قضائي إمكان صدور حكم بتعزيره شرعاً (القتل).
وأكد مصدر أمني في شرطة محافظة جدة لـ"العربية.نت"أن شرطة المحافظة أحالت المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد اكتمال التحقيقات الأولية معه، ومواجهته بالأدلة والقرائن، ومن بينها نتائج تحليل (DNA)، وتعرف سبع فتيات من المعتدى عليهن على المتهم خلال عرضه أمامهن مع أشخاص آخرين، فيما تعرفت خمس فتيات على مقتنيات المنزل الذي تعرضن فيه للاغتصاب.
وذكرت مصادر أمنية أن المتهم عمد إلى الإضراب عن الطعام وحاول الانتحار في السجن بعد تعرف الضحايا عليه.
ووجهت للمتهم البالغ من العمر 42 عاماً تهمة ارتكاب جرائم الاغتصاب بعد تغريره بالفتيات القاصرات واختطافهن من مواقع متعددة، من بينها مراكز تجارية وقصور أفراح واستراحات، ومن بين القضايا التي اتهم بارتكابها جريمة التغرير بفتاة أوصلها والدها إلى قسم الطوارئ التابع لمستشفى حكومي يقع في شرق محافظة جدة لتلقي العلاج إثر معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة، واستغلال الجاني ابتعاد والدها عنها داخل المستشفى.
واعتاد المتهم المتزوج والأب لستة أبناء (4 بنات وولدين) – وفق التحقيقات – ارتكاب جرائمه بعد إيصال زوجته وأولاده إلى منزل والد الزوجة، ومن ثم التوجه إلى الأماكن العامة للبحث عن ضحايا جدد واصطحابهن إلى شقته السكنية والاعتداء عليهن.
وكاد المتهم الذي ارتكب آخر جرائمه الشهر الماضي أن يقع في قبضة رجال الأمن في فترة سابقة، بعد اختطافه ابنة وافد عربي من أمام إحدى قاعات الأفراح بداية العام الجاري، وفشله في مغادرة الموقع ووصول ذوي الفتاة إليه، والذين أوسعوه ضرباً قبل أن يتركوه ليغادر الموقع، من دون أن يبلغوا أجهزة الأمن.
واكتشف رجال الأمن حادثة الاختطاف الفاشلة أثناء تحقيقاتهم في القضية بعد توقيف المتهم، فبادروا إلى استدعاء ذوي الفتاة الذين تعرفوا على المتهم أثناء مواجهته بهم.
وألقت فرقة من البحث الجنائي القبض على المتهم بالاستعانة بالمعلومات التي زودتهم بها الضحية الأخيرة عن منزل المتهم وموقعه، إضافة إلى أوصافه الشخصية التي زودتهم بها الفتيات المعتدى عليهن عن المتهم ومنزله.
وتطابقت الأوصاف التي قدمتها الضحايا عن المتهم مع إفادات شهود عيان عن أوصاف المتهم الذي أشاروا إلى الاشتباه في حركته داخل مراكز تجارية قبل اكتشاف اختطاف فتيات منها، إضافة إلى تركيز رجال الأمن أعمال البحث والتحري على مناطق محددة بجنوب محافظة جدة وتقسيمها إلى مربعات بحث، لقربها من المواقع التي ارتكبت فيها غالبية الجرائم.
وأثارت القضية الشارع السعودي، خصوصاً في محافظة جدة، وحازت تغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، نتيجة لعدد الضحايا الكبير، وصغرهن في السن.
وفيما تحركت جهات حقوقية من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومحامون لدعم أسر الضحايا ومساندتهم قانونياً، شكلت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة خمس لجان، قانونية وتأهيلية وتربوية وتواصل مجتمعي وإعلامية للتواصل مع أسر الضحايا، ودعمهم قانونياً وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً.
صور وفيديو ويوتيوب موسى الزهراني مغتصب القاصرات
اخر اخبار الحكم موسى الزهراني مغتصب القاصرات
موعد قصاص موسى الزهراني مغتصب القاصرات
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمحافظة جدة لقيامه بإستدراج عدة فتيات قاصرات وخطفهن والإعتداء عليهن، جاء فيه: أقدم / موسى بن سعيد بن علي الزهراني، على استدراج عدة فتيات قاصرات وخطفهن وترويعهن وذويهن والإعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة واحتجازهن وسلب وإرغام بعضهن على شرب المسكر ومشاهدة مقاطع وصور إباحية ومن ثم القائهن في الشوارع العامة.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض عليه وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه,بإرتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيرًا ،وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وصدق من مرجعه بحق المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل بالجاني / موسى بن سعيد الزهراني ، اليوم الأثنين الموافق 6 / 4 / 1436هـ في منطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن والقبض على المجرمين الذين يحاولون العبث بأمن هذا البلد واستقراره أو يعتدون على الآمنين بسفك دمائهم أو هتك أعراضهم أو سلب أموالهم وتنفيذ أحكام الله فيهم دون هوادة وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الاقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره .
والله الهادي إلى سواء السبيل .
المتهم باغتصاب القاصرات قضية أثارت الجدل في الشارع العام السعودي و خاصة مدينة جدة حيث كانت ولازالت حديث المجالس و متصدرة عناوين مواقع الانترنت . بداياتها قبل الثلاث سنوات، كان جلادها الإعلام وقاضيها الرأي العام، قضية أصدرت أحكامها وحسمت من قبل وسائل التواصل الاجتماعي.
ونحن هنا من منطلق شفافية "سبق المملكة" ومن منطلق أننا نرى الأمل في كل مكان، وتتبعًا للمصداقية التي هي أساس هذه المهنة ونقلاً للرأي بكل حيادية وبحثا عن كل خيط من خيوط الحقيقة، تعمقنا للبحث في أعماق الحقيقة والخروج بتفاصيل حقيقية تبقون أنتم حكمها، قضية وقعت قبل ثلاث سنوات لاتعرف حقيقتها، تم إصدار الحكم على المتهم بالقتل تعزيرًا بدون أيّة أدلة واضحة، سبق المملكة تساءلت هل مغتصب القاصرات فعلاً بريء من هذه التهم كما يدعي ؟!خاصة وأنه قد أصدر عليه الحكم بالقتل تعزيرًا ! .
بدايةً تواصلنا مع المتهم "موسى" داخل السجن قائلا أشكر إخواني وزوجتي وأولادي الذين لم تغفى أعينهم منذ أن تم توقيفي، وأشكر ثقتهم فيَّ وأناشد خادم الحرمين الشرفين بحكم حق الرعية على الراعي أن ينصفني مما ألم بي والتدخل في هذه المهزلة التي حصلت علي . وأردف قائلا تواصلت معي عدة جمعيات حقوقية من خارج المملكة العربية السعودية منها جمعية ( Human Rights Watch ) بمدينة نيويورك، وأيضًا منظمة العفو الدولية ببريطانيا وعرضوا علي الترافع عن قضاياي و لكن رفضت ذلك لأملي بالله سبحانه وتعالى وثقتي الكبيرة بالإنصاف من قبل خادم الحرمين الشرفين وحكومتنا الرشيدة ودور حقوق الإنسان في السعودية لنصرة المظلوم، "أضاف" أنا بريء من هذه التهم الموجهة إلي والمحامي لديه تفصيل كامل عن ذلك . وعند سؤالنا له عن عدد القضايا قال "لفقت عليّ ثلاث عشرة قضية"
بعد ذلك تواصلنا مع أخي المتهم "حسن الزهراني" لنعرف ما القصة من البداية قال أتى إلى موسى شخصان يعرفهما موسى جيدًا أحدهما اسمه "محمد سعيد الزهراني "والد مها (الفتاة القاصرة المدعى اغتصابها من قبل موسى)" وكان يسكن بجواره في سكنه السابق وكانت برفقته ابنته "مها" وهما الإثنان يعملان في شرطة جدة قسم البحث والتحري وطلبا من موسى أن يرافقهما لإغلاق ملف الحادثة المرورية في قسم الشرطة ورافقهما موسى وهو مستغرب حيث أنه لم يسبق له أن تسبب بمثل تلك الحوادث وخلال ذلك تفحصوا جواله الخاص وسيارته وبعدها أطلقوا سراحه بعد غضب شديد من موسى ثم عادوا مرةً أخرى وقبضوا عليه بتهمة اغتصاب فتيات قاصرات .
كانت لها وقفة مع المحامي "خالد عبدالله الجوفان" الخاص بموسى الشدوي الزهراني الذي أفاد أنه يوجد تخبط في إجراءات القبض ، في البداية قبضوا على موسى ثم أطلق سراحه ثم عادوا مرة أخرى وقبضوا عليه ، والسؤال هنا لماذا أطلق سراحه وعادوا مرةً أخرى للقبض عليه ؟! إنكار محمد سعيد "والد مها" لمعرفة موسى وأنه لا تربطه أي علاقة به وأنه لم يكن يسكن بجواره مع العلم أن "سبق المملكة" تحتفظ بنسخة من خطاب عمدة الحارة نصها أن موسى ومحمد سعيد كانوا في الحي نفسه لمدة 12 سنه، الادعاء العام قال أن موسى اغتصب مها من قُبل ودُبر ولكن تقرير الطبيبة الشرعية يفند ذلك ويثبت أن البنت سليمة ولم يفعل بها الفاحشة أو أثرها، وطلب موسى من القاضي إحضار الطبيبة الشرعية للشهادة فرفض القاضي ذلك كما أن والديها أفادا في محاضر القضية أن ابنتهما سليمة ولم تمس وأضاف والدها أنه بقراءة القرآن لم تصب ابنتنا .
"وأضاف" التناقض في وصف بشرة موسى من قبل القاصرات فمرة وصفت باللون الأسود ومرة باللون الأبيض ومرة باللون الأسمر وجميعها لا تطابق بشرة موسى فـ"لون بشرة موسى هو القمحي"، وهذا التناقض موجود في صك القضية "سبق المملكة تحتفظ بنسخة من صك القضية"، وإفادة الفتاة في الواقعة الأولى بأنه ذهب بها إلى شقته وصعد بها إلى الدرج، وذلك بالتأكيد بعد القبض على موسى في شهر رجب 1432هـ إلا أن هذه الواقعة كانت في شهر رجب 1429هـ وبطلان هذه الإفادة أن شقة موسى والعمارة العائدة لوالده والتي كان يسكن بها وقت القبض عليه لم يكتمل بناؤها إلى عام 1430هـ حيث أنه كان يسكن بيتا شعبيا لا يوجد درج به وإذا كذبت وبطلت إحدى الوقائع أبطلت الكل .
كما طلبت من محكمة الاستئناف بمكة الكشف بواسطة المختصين في البناء عن تحديد تاريخ التشييد ولكن للأسف لم يتم ذلك .
كذلك أن الفتاة في الواقعة التاسعة أفادت أن السيارة التي اختطفت بها هي هوندا أكورد لونها رصاصي وأفادت أيضًا أنها كورولا رصاصي وهذا التناقض في وقت الإفادة، وجميعها لا تنطبق على السيارات التي كان موسى يمتلكها، القضاة في إحدى الجلسات قالوا للمدعي العام أنه يوجد تناقض في إفادات الفتيات فأجاب المدعي العام أنهن صغيرات لا يميزن الألوان .
السؤال هنا : كيف ميزت الفتاة أنواع السيارات وألوانها في الواقعة التاسعة والألوان الأخرى مع العلم أن المدعي العام أجاب بأنهن صغيرات "لا يميزن" وفي الواقعة الثانية عشر أدعى المدعي العام بأن الفتاة فعل بها الفاحشة من دٌبر ومرة قال من قٌبل ودٌبر مع أن والدها والطبيبة ذكرا أنه لم يفعل بها الفاحشة قطعًا، كما أن بصمات الفتاة في الواقعة الثانية عشر أخذت من شقة موسى بعد ساعتين من دخولها مع رجال الأمن للتعرف على الشقة، والمفترض أن تؤخذ البصمات قبل دخول الفتاة للتعرف على الشقة، لإزالة الشك والمصداقية في أداء العمل، وصدور تقرير العينة الإيجابية في117 قبل أخذ العينة من موسى بيوم واحد أي في 127 ، كما أنه تم أخذ العينة من موسى في السجن بطلب من ضباط وأفراد فلم تؤخذ بالطرق النظامية والصحية حسب المتبع وهذا يدل على الإجحاف الواضح و إنتهاك صريح لحقوق الإنسان، في الواقعة الثانية عشر أدعى والد الفتاة ووالدتها بأن الخاطفين أثنين أحدهما أسمر البشرة وتم إتهام غير موسى، ثم عدل المدعي العام ووالدها لإتهام موسى مع العلم أن موسى ليس بأسمر البشرة، وكل من تعرف على موسى فقد رآه بمفرده مقيداً أو مع مجموعة وهو بأخر الصف ومقيد أو أنه رآه في غرفة التحقيق قبل محضر التعرف وكل هذا فعل محرم شرعًا لا يتوافق مع العدل والشرع المطهر، وأيضًا أحضر موسى عدة شهود ورفضت المحكمة ذلك، وطلب إحضار شهود آخرين ورفضت المحكمة دون سبب، وبعد القبض على موسى تم الإستفسار عن وقوع حوادث مشابهة للحوادث السابقة وورد جواب سمو محافظ جدة مشفوعاً بخطاب الدوريات الأمنية بوجود تسع حالات مشابهة، وبالنسبة للشاهدين في الواقعة الثالثة عشر فشهادتهما ليست شهادة شرعية حيث لم يسجل للواقعة بلاغًا أو قضية في حينه قبل أكثر من سنة وبطلان الشهادة في أن الشاهدين خالي الفتاة ومدعيان في القضية كما أقر بذلك المدعي العام في دعواه بقوله المدعيان خالي الفتاة، وشهد أحدا خالي الفتاة بأن الخاطف يرتدي غترة بيضاء وغيره ذكر أنها غترة حمراء ومنهم الشاهد "تحتفظ سبق المملكة بإسمه" خال الفتاة وهو واضح في الشهادة كما أنه واضح التناقض، وشهد الشاهدان وغيرهما بأن زجاج السيارة مظلل فكيف لأحد الشاهدين أن يشهد بأن الخاطف يضع يده على راس الفتاة والسيارة كما ذكر أنها مظللة، وتناقض الشاهدان في تحديد السيارة فمرة ذكرا أنها عائلية سوداء ومرة جمس وأخر شيفرولية وكذلك التناقض في الموديل فشهد أحدهما أنه الشكل الجديد دون تحديد الموديل، وأما الآخر فشهد أنه الشكل القديم وأنه موديل 2000 وبلون كحلي وفارق الموديل يشكل فرقًا واضحًا وأما سيارة موسى فكانت موديل 2002
لونها أسود، التناقض في وقت الواقعة فمرة شهد أحدهما بأنها في شهر رجب والآخر يقول أنها في إجازات المدارس ولم يحددا التاريخ الدقيق وهذا مطلب مهم عند القضاة لكونهم ردوا بعض شهود موسى لعدم التحديد الدقيق للتاريخ، شهد أحد أخوال الفتاة بأنه فتح على الخاطف باب السائق والآخر شهد أنه هو من فتح باب السائق فأيهما الصادق فلو قلنا أنهما فتحاه معًا فيستحيل لوجود التناقض "المانع للجمع" ويبطله قول أحدهما أن الآخر كان يقف عند باب الراكب
يعني الباب الأيمن، وسأذكر اليسير مما ورد أثناء الجلسات وأستدل به القضاة مع إيضاحه فمثلا معرفة وتأكد القضاة عن وجود تناقض في إفادة الفتيات في بعض الأوصاف وطلبوا من المدعي العام تفسيرًا لذلك وأفاد بأنهن صغيرات ودون التمييز وهذا ينافي ما أخذ منهن من الأوصاف الدقيقة ومتناقض ويبطل الدعوى كما أن القضاة أخبرهم موسى بأن الواقعة الأولى قبل إتمام بناء عمارة والده التي بها الشقة الموصوفة ولم يلتفت له وهذا هام جدًا فبطلان واقعة واحدة يرد كل الوقائع وما فيها من إفادة وعدم الإستماع لمطالب المدعى عليه مخالف للحكم العادل المُستند على أوامر الشرع المطهر، كما لم يأخذ القضاة بشهادة
شاهدي موسى بحجة أن الشاهدين لم يجزما بموعد مغادرتهما أثناء جلوسهما مع موسى بمقهى البرج وهذا مخالف للشهادة المدونة في الصك بأنهما فعلاً جزما بموعد المغادرة دون تناقض أو تردد ووقت مكوثهما وثبوت هذه الشهادة ضروري لموسى لأن وقتها هو وقت الخطف وكذلك وقت البلاغ، وإستدلالهم في بعض الخطابات التي لا علاقة لها بالأمن كإدارة التعليم وهيئة الرقابة الموجودة في المعاملة لأجل وظيفة موسى وذلك كحجة بعدم وقوع حوادث مشابهة
للوقائع السابقة بعد القبض على موسى وعدم الأخذ للخطاب الأساس الوارد لهم من سمو محافظ جدة والمبني على خطاب الدوريات الأمنية وهي جهة الإختصاص وخاصة البلاغات والذي ينص بوجود تسعة حالات مشابهة، وإستدلال القضاة من أنفسهم في قولهم أن الشاهدين في الواقعة الثالثة عشر جزما بأن موسى الخاطف وهذا غير موجود في شهادتهما نهائيا كما هو واضح في صك الحكم علمًا بأن القضاة صرفوا النظر عن حد الحرابة مع ما تم إيراده من محاولة الإدانة، وإستدلالهم بصور الكاميرات وكيف يستدل بها مع أنه لا يوجد بها خطف بل كما ورد في الإدعاء فتاة تسير أمام رجل ومرة قال خلفه وهذا في ممرات مستشفى الثغر فلا أثر لعملية خطف كما أن هذا تناقض من المدعي العام في دعواه والتناقض يبطل الدعوى، كما أن الأدلة الجنائية جهة الاختصاص قررت أن من ظهر في صور الكاميرات يرجح أن يكون موسى والترجيح شبهة وليس من الأدلة الشرعية في الأحكام الجنائية، وإستدلالهم بأن ما ورد يفيد أن الخاطف موسى وذلك لكثرة ما ورد وتعدده فهل كثرة التناقض والخطأ وتعددهما دليل شرعي، وأيضًا إستدلال القضاة في ما قاله ابن القيم في حكم القرائن وأنها مقدمة على البينات وهذا غير صحيح لأن النص الشرعي في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تبطل ذلك "ولولا جاءوا بأربعة شهداء " و "شاهدان أو حد في ظهرك" وهي في الحقوق الخاصة غالبًا كإثبات مال ونحوه وليست في الحدود الشرعية وما يقاس عليها في العقوبة لأنها تدرأ بالشبهات وكذلك ما يقاس عليها وهذا نوع من القص واللصق من دعوى المدعي العام وقد أخطأ في إستدلاله فأخطأ غيره، إستدلال القضاة في شهادة إثبات حد الحرابة أنها تسمع من بعضهم لبعض والحرابة طبعا هي عقوبة لمن قطع الطريق في الصحراء وما يقاس عليه مما يقارب لها أو يشابه وهذه التهمة ليست منها في أي قياس فلا شهادة فيها وإفادة الفتيات المغلوب على أمرهن فأولها ينفي ويناقض آخرها والعكس صحيح وعلى كلن فإنعدام الحجة والدليل حكموا بصرف النظر عن حد الحرابة ولكنهم حكموا بالقتل تعزيرًا والقتل عقوبة مغلظة بعض أحوال عقوبة حد الحرابة الذي لم يثبت أقل من القتل والحكم بهذا التعزير لم تحدد فيه الجريمة ونوعها ودليلها أي على مجهول وفي القاعدة اللغوية والأصولية المبني على المجهول لا حكم له ومع ذلك قرر القضاة أنه ثبت لديهم ولم يحددوا ما ثبت لديهم، وأيضًا تسبيب القضاة في الحكم الغير معلوم بإفادة الفتيات وهم من أكتشف التناقض في الإفادة وسؤالهم عن ذلك للمدعي العام المجيب بالغريب أنهن صغيرات لا يميزن وهذا مذكور في الصك وهذا الجواب المناقض لدعوى المجيب المدعي العام لم يترك أو يهمش بل أخذ دليلًا مع أنه واضح لكل مطلع أنه ليس باطلا وحسب بل ملغي للدعوى، وأخيرًا قول القضاة وبما سبق أي ما دون لديهم في ضبط القضية من ردهم لدعوى المدعي العام للتناقض وعدم الصحة شرعا فلم تثبت لديهم التهمة وبهذا صُرف النظر عن الدعوى وحكموا تعزيرًا بالقتل والأولى تحديد الموجب ودليلة لأن ما سبق من دليل فهو مردود من القضاة لما سبق فلا سابق موجب لحكم، ومن يطلع على صك الحكم يجد ذلك .
كما أضاف أخو المتهم "عبدالله" أين الشرع المطهر لدينا، الآن لا نريد أن تأخذ القضية بعدًا سياسيًا و لا نريد الإساءة لسمعة الشرع المطهر المعمول به في بلد الحرمين الشريفين ولا الإساءة لوطننا خاصة بعد طلب جهات خارجية بالتدخل لحل المشكلة، ورفضنا ذلك لثقتنا الكبيرة برجل العدل خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خاصةً وأن كل ماذكره المدعي العام لاترقى إلى الشبهة حتى، لذلك أطلب من مقام خادم الحرمين الشرفين بالتدخل ليس بالعفو ولاكن لإظهار الحق .
سبق المملكة تواصلت هاتفيًا بأحد جيران وزملاء المتهم أفاد أنه رجل مستقيم و لانضع إحتمال حتى ولو واحد بالمائة أن تصدر منه هذه الأفعال ونشهد له بالخير وحسن الجيره وحسن الصداقة، وهذه الأفعال لا تصدر إلا من شخص معتوه يعاني من إضطرابات نفسية منذ الصغر وهذا مالم نشهده على موسى طيل معرفتنا به، وكان حسن السيرة والسلوك بمدرسته وحسن التعامل مع زملائه بالمدرسة ومنضبط في عمله وقليل التغيب ولم نشهد على أي أفعال مخلة بالآدب من قبل، وأيضاً أكد أن موسى ومحمد سعيد كانوا جيران .
وعند التواصل هاتفيًا مع محمد سعيد "والد مها" إحدى القاصرات المغتصبات كان رده : لا يوجد لدي ما أقوله، ولا أستطيع التعليق على الموضوع، ووضح عليه الارتباك أثناء مكالمته، وتغير في صوته .
متهم باغتصاب 13 فتاة قاصر -لم يتجاوز أعمارهن 10 أعوام- على فترات متباعدة خلال السنوات الثلاث الماضية في مدينة جدة (غرب السعودية)، آخرها منذ نحو أسبوعين. ورجح مصدر قضائي إمكان صدور حكم بتعزيره شرعاً (القتل).
وأكد مصدر أمني في شرطة محافظة جدة لـ"العربية.نت"أن شرطة المحافظة أحالت المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد اكتمال التحقيقات الأولية معه، ومواجهته بالأدلة والقرائن، ومن بينها نتائج تحليل (DNA)، وتعرف سبع فتيات من المعتدى عليهن على المتهم خلال عرضه أمامهن مع أشخاص آخرين، فيما تعرفت خمس فتيات على مقتنيات المنزل الذي تعرضن فيه للاغتصاب.
وذكرت مصادر أمنية أن المتهم عمد إلى الإضراب عن الطعام وحاول الانتحار في السجن بعد تعرف الضحايا عليه.
ووجهت للمتهم البالغ من العمر 42 عاماً تهمة ارتكاب جرائم الاغتصاب بعد تغريره بالفتيات القاصرات واختطافهن من مواقع متعددة، من بينها مراكز تجارية وقصور أفراح واستراحات، ومن بين القضايا التي اتهم بارتكابها جريمة التغرير بفتاة أوصلها والدها إلى قسم الطوارئ التابع لمستشفى حكومي يقع في شرق محافظة جدة لتلقي العلاج إثر معاناتها من ارتفاع في درجة الحرارة، واستغلال الجاني ابتعاد والدها عنها داخل المستشفى.
واعتاد المتهم المتزوج والأب لستة أبناء (4 بنات وولدين) – وفق التحقيقات – ارتكاب جرائمه بعد إيصال زوجته وأولاده إلى منزل والد الزوجة، ومن ثم التوجه إلى الأماكن العامة للبحث عن ضحايا جدد واصطحابهن إلى شقته السكنية والاعتداء عليهن.
وكاد المتهم الذي ارتكب آخر جرائمه الشهر الماضي أن يقع في قبضة رجال الأمن في فترة سابقة، بعد اختطافه ابنة وافد عربي من أمام إحدى قاعات الأفراح بداية العام الجاري، وفشله في مغادرة الموقع ووصول ذوي الفتاة إليه، والذين أوسعوه ضرباً قبل أن يتركوه ليغادر الموقع، من دون أن يبلغوا أجهزة الأمن.
واكتشف رجال الأمن حادثة الاختطاف الفاشلة أثناء تحقيقاتهم في القضية بعد توقيف المتهم، فبادروا إلى استدعاء ذوي الفتاة الذين تعرفوا على المتهم أثناء مواجهته بهم.
وألقت فرقة من البحث الجنائي القبض على المتهم بالاستعانة بالمعلومات التي زودتهم بها الضحية الأخيرة عن منزل المتهم وموقعه، إضافة إلى أوصافه الشخصية التي زودتهم بها الفتيات المعتدى عليهن عن المتهم ومنزله.
وتطابقت الأوصاف التي قدمتها الضحايا عن المتهم مع إفادات شهود عيان عن أوصاف المتهم الذي أشاروا إلى الاشتباه في حركته داخل مراكز تجارية قبل اكتشاف اختطاف فتيات منها، إضافة إلى تركيز رجال الأمن أعمال البحث والتحري على مناطق محددة بجنوب محافظة جدة وتقسيمها إلى مربعات بحث، لقربها من المواقع التي ارتكبت فيها غالبية الجرائم.
وأثارت القضية الشارع السعودي، خصوصاً في محافظة جدة، وحازت تغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلية، نتيجة لعدد الضحايا الكبير، وصغرهن في السن.
وفيما تحركت جهات حقوقية من بينها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومحامون لدعم أسر الضحايا ومساندتهم قانونياً، شكلت الجمعية السعودية لرعاية الطفولة خمس لجان، قانونية وتأهيلية وتربوية وتواصل مجتمعي وإعلامية للتواصل مع أسر الضحايا، ودعمهم قانونياً وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً.
تعليقات
إرسال تعليق